لنا لقاء مع القانون ,التصالح في بعض الجرائم . - بوابة العاصمة ordu escort escort kıbrıs izmit escort bodrum escort rize escort konya escort kırklareli escort van escort escort halkalı erzurum escort sivas escort samsun escort tokat escort Failed loading gist https://gist.github.com/b22b657ec25f88154d3a6ebb14a382ff.json: timeout
الرئيسية / المزيد / مستشارك القانونى على العاصمة / لنا لقاء مع القانون ,التصالح في بعض الجرائم .

لنا لقاء مع القانون ,التصالح في بعض الجرائم .

بقلم د/ نجلاء كثير
الشرقية

هناك العديد من التساؤلات التى تقابلنا فى مجريات الحياة وهى:

هل يجوز التصالح فى بعض الجرائم؟!
وهل لها ميعاد يتم التصالح خلاله ؟!
وهل بعد صدور حكم نهائى بات يمكن التصالح ام نكون أمام حكم شامل النفاذ ؟!

وللإجابة على تلك الأسئلة اليكم الاتى :

الجرائم التي يجوز التصالح فيها حتى بعد صدور الأحكام النهائيه الباته فيها
=========

تضمن القانون رقم (145) لسنة 2006 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية فى الكتاب

الدورى رقم (10) لسنة 2006 أحكاما مستحدثة فى نظام الصلح فى بعض الجرائم المنصوص عليها فى

المادة (18 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية، بهدف التوسع فى هذا النظام.

ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح كما يجوز الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد الحكم البات،

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة

بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح إثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة،

وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ” أ” ) فإن التعديلات المستحدثة على نظام الصلح المشار إليه تتحصل فى

الآتى: إضافة جرائم جديدة مؤثمة بنصوص قانون العقوبات (جنح ومخالفات) إلى الجرائم التى يجوز الصلح فيها، وهى:

الجنح:
– القتل الخطأ (المادة 238 ” الفقرتان الأولى والثانية”)
– النصب (المادة 336)

– خيانة الأمانة فى ورقة موقعة على بياض (المادة 340)

– انتهاء حرمة ملك الغير (المواد 370 و 371 و 373)
المخالفات:

– المشاجرة أو الإيذاء الخفيف (المادة 377 البند “9”)
– إتلاف منقول بإهمال (المادة 378 البند “6”)
– التسبب فى موت البهائم والدواب بإهمال (المادة 378 البند “7”)

– السب غير العلنى (المادة 378 البند “9”)
– الدخول والمرور فى الأراضى المزروعة (المادة 378 الند “4”)

ويترتب على ذلك سريان الصلح على جريمة الإصابة الخطأ المنصوص عليها فى المادة (244) من قانون العقوبات بظروفها المشددة للعقوبة والمنصوص عليها فى الفقرة الثانية منها.

– تخويل المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص الحق فى أن يثبت أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال الصلح مع المتهم، كما

يجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه.
– النص على جواز الصلح فى أية حاله كانت عليها الدعوى وكذلك بعد صيرورة الحكم باتا.

– التأكيد على انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر.

– أمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها.

وتطبيقا لأثر الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة (18 مكرراً ” أ” ) سالفة البيان فى انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة المقضى بها يجب اتخاذ مايلى:

– التحقيق من حصول الصلح بين المتهم والمجنى عليه سواء إقرار المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو

وكيلهم الخاص أمام النيابة العامة، بحصول الصلح أو بتقديم أوراق أو مستندات موثقة أو مكاتبات رسمية

تفيد حصول الصلح، أو قيام المتهم أو وكيله بتقديم هذه المستندات، مع مراعاة أنه لا يعتد فى سبيل إثبات الصلح بأقوال المجنى عليه فى محضر جمع

الاستدلالات أو أية أوراق أو محاضر غير موثقه ترفق بذات المحضر أو تقدم من المتهم أو وكيله فى شأن

إثبات الصلح إلا إذا أقرها المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص أمام النيابة العامة.

– فى حالة حصول الصلح مع ورثة المجنى عليه يجب التأكد من حصول الصلح من جميع الورثة الثابتة

أسماؤهم فى اشهاد الوراثة الصادر من محكمة الأسره.
– إذا تعدد المجنى عليهم نتيجة فعل إجرامى واحد فلا

يكون للصلح أثره فى انقضاء الدعوى الجنائية، إلا إذا صدر من جميع المجنى عليهم، وإذا تعدد المجنى عليهم

فى جرائم متعددة سواء أكانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو غير مرتبطة فلا يكون للصلح أثره إلا بالنسبة للدعوى الجنائية التى صدر بشأنها الصلح.

– حفظ القضايا التى تم الصلح فيها قطعياً أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ــ

بحسب الأحوال لانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح، ولا أثر لرجوع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو

وكيلهم الخاص فى الصلح الذى حصل وفقاً للقواعد المقررة على التصرف بالحفظ أو بالتقرير بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الذى تم فى الدعوى.

– إذا كانت النيابة قد أمرت بإحالة القضايا التى تم الصلح فيها إلى محكمة الجنح الجزئية ولم يكن المتهم قد أعلن بورقه التكليف بالحضور، فيتم العدول عن

الإحالة ويتم حفظها قطعياً أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ــ بحسب الأحوال لانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح.

– إذا تم الصلح بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة أو أثناء نظر الدعوى فى أية مرحله ، يطلب عضو النيابة المائل بالجلسة من المحكمة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح.

– إذا تم الصلح بعد الحكم ولو كان باتاً أو أثناء تنفيذ العقوبة، يجب على أعضاء النيابة أن يبادروا إلى إرسال ملفات القضايا مرفقا بها الطلبات والأوراق

والمستندات المتعلقة بالصلح إلى النيابة الكلية المختصة للأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها

والإفراج فوراً عن المتهمين المحبوسين تنفيذاً لهذه الأحكام، وذلك بعد التحقق من تمام الصلح وفقاً للقواعد القانونيه..

2,013 total views, 2 views today

عن bwabt1

شاهد أيضاً

حكم نقض مقتبس من مجلد المبدأ فى الاثبات

حكم نقض مقتبس من مجلد المبدأ فى الاثبات لسيادة معالى محامى عام اول /احمد جابر …

حكم نقض مقتبس من مجلد المبدأ فى الإثبات

حكم نقض مقتبس من مجلد المبدأ فى الإثبات لسيادة معالى محامى عام اول /احمد جابر …

mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort kayseri escort konya escort konya escort malatya escort malatya escort erotik film film izle komedi film izle
istanbul escort bakırköy escort ataköy escort avcılar escort esenyurt escort fatih escort denizli escort bursa escort maltepe escort Ankara escort bahçeşehir escort Ankara escort Beylikdüzü escort Pendik escort Sincan escort Ataşehir escort Kadıköy escort Ataşehir escort izmir escort izmir escort aktepe escort batıkent escort ankara grup escort izmir escort ankara travesti escort istanbul izmir escort ankara escort ankara escort Bilyoner Canlı Bahis illegal bahis gaziantep escort mersin escort avcılar escort izmir escort seks hikayeleri travesti porno istanbul escort beylikdüzü escort